رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله [ 1 ] ، فإنّ [ 2 ] الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع - مثلا - لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن [ 3 ] ،